شور سوئد به دلايل بسيار، مورد تمجيد و تحسين قراردارد.شهرهاي تميز، مناطق روستايي زيبا و مردمي که عمر طولاني دارند.عاري از فقر و زاغه نشيني، جنايات خشونت بار و مواد مخدر، سوئد چنان جايگاه استثنايي دارد که موفقيت مالي در بخت آزمايي، کيفيت زندگي افراد را مشخص مي کند.
اما هنوز نکتهاي درباره توسعه در سوئد وجود دارد که حتي حاميان دولت رفاهي نيز بايد در آن تمل کنند. به احتمال قوي، خانواده در سوئد بيشتر از هر جاي ديگري در جهان تضعيف گرديده است.آنچه در چند دهه گذشته در سوئد براي خانواده رخ داد،تييدي بر آن است که خانواده به موازات پيشرفت دولت رفاه انحطاط يافته است. در صورت عدم بررسي مسئله، در نهايت انحطاط خانوادهمي تواند منجر به تضعيف آسايش واقعي شود که دولت براي پيشبرد آن تلاش ميکند.
دولت رفاهي نوين با هدف کمک به خانوادهها براي عملکرد بهتر به عنوان نمايندگان غيرمتمرکز رفاه بنيان نهاده شد و تلاشي در راستاي تقويت خانواده بود نه تضعيف آن.اما با گذشت زمان،دولتها به نحو فزايندهاي گرايش يافتهاند که جايگزين خانواده شوند به جاي آنکه خانواده را مساعدت کنند؛ وابستگي مردم به دولت در حالي افزايش پيدا کرده است که اتکا به خانواده کمتر شده است. در تصوير برجستهاي از قانون نتايج ناخواسته، خانواده به تدريج در حال از دست دادن توانايي و اراده مراقبت از خودش است.
اشکال دولت رفاهي که به صورت انحطاط خانواده بروز مي کند، اغلب قالبي کلي در اصطلاحات اقتصادي است. همانطور که مسوِل رفاهي دانمارک بنت رولد اندرسون2 تکيد ميکند؛ اگر دولت رفاهي ميخواهد هدفهايش تحقق پيدا کند، شهروندان بايد از سوء استفاده از کاملترين خدمات آن اجتناب نمايند. هيچ روش اقتصادي وجود ندارد تا دولت، کنترل همه خدمات رفاهي روزانه را بهدست گيرد که خانواده مدتهاي مديد براي اعضاي خود فراهم نموده است. حتي همانطورکه نيل گيلبرت3،کارشناس آمريکايي دولت رفاه آنرکمک به رفع معضلمي نامد، خانوادهها در دولت رفاه مجازات مي شوند در صورتي که از مراقبت عمومي هنگام شکست در مراقبت از خويش استفاده نکنند.اين، موِلفه اساسي پديده اي است که برخي آنرا بحران آينده اقتصادي دولت رفاه مي دانند.
با اين وجود، احتمال وقوع بحران اجتماعي بيش از اينهاست. خانواده در دولت رفاهي ممکن است آن قدر ضعيف شود که نخواهد يا نتواند نوع شخصي شده کودک پروري را به تنهايي فراهم سازد.
نرخ ازدواج و طلاق
اکنون احتمالا نرخ ازدواج در سوئد پايينترين و متوسط سن ازدواج بالاترين مقدار در جهان صنعتي را دارد.از لحاظ نرخ زندگي مشترک بدون ازدواج رسمي و رابطه زناشويي4، يا واحدهاي توافقي5 در صدر همه کشورهاي پيشرفته ديگر قرار دارد؛ چنين واحدهايي که صرفاً مقدمه ازدواج محسوب مي شوند (همان طور که اکنون در آمريکا بيشتر متداول است) به نهادهايي موازي با ازدواج قانوني تبديل گرديدهاند.امروزه حدود25درصد از همه زوجهاي سوئدي در مقايسه با 5درصد آمريکاييها در واحدهاي توافقي زندگي ميکنند. (بيش از 1درصد در )1960 افزايش نرخ زندگي مشترک بدون ازدواج رسمي و رابطه زناشويي ميان زوجهاي بچه دار، يکي از بالاترين آمارهاي تعداد کودکان نامشروع در دنياي صنعتي را به سوئد اختصاص داده است-بيش از 50درصد بچهها، در مقايسه با 22درصد ايالات متحده.اما نکته مهمي که بايد افزود، آن است که -بر خلاف وضعيت ايالات متحده-تعداد کمي از اين بچهها از يک مادرمجرد6متولد مي شوند.
اندازه گيري نرخ شکست خانواده در سوئد چندان آسان نيست.گرچه نرخ طلاق سوئد بيشتر از اکثر جوامع اروپايي است اما پايينتر از نرخ طلاق آمريکا است.طبق پژوهشي که روي گروهي از متولدين 1945انجام شد، در چند دهه گذشته نرخ بالاي طلاق-يعني بخشي از ازدواج که انتظار مي رود به طلاق منجر شود-در سوئد36درصد در مقايسه با 42درصد آمريکاست. اما نرخ طلاق در سوئد از يک جنبه شگفت آور است:از نظرسنتي عوامل زيادي که در ايالات متحده با طلاق مرتبط هستند-از قبيل دورههاي کوتاه معاشرت قبل از ازدواج و ازدواج زود هنگام، حاملگي نوجوانان، فقر و بيثباتي درآمد، واحدهاي درون نژادي و درون اعتقادي، جابجايي زياد اقامتگاهها- در سوئد تعديل گرديدهاند.
تجربه عملي سوئد در مورد بقاياي تصورات قديمي موسوم به ازدواج سنتي، اثر مطلوبي بر کاهش نرخ طلاق خواهد داشت. براي مثال مطالعه اخير نسبت به زنان سوئد که توسط اداره ملي پژوهشهاي اقتصادي ايالات متحده انجام گرفت، نشان داد زوجهايي که قبل از ازدواج با هم زندگي مي کردند نرخ طلاقي نزديک به 80درصد بالاتر از بقيه دارند.
براي طلاق، اشخاص ابتدا بايد با هم ازدواج کرده باشند و اين دقيقاً کاري است که افراد بسياري در سوئد انجام نميدهند. بنابراين پائين بودن نرخ طلاق، حاکي از طلاق زوجهاي ازدواج کرده است؛ و بايد نرخ جدايي زوجهاي ازدواج نکرده را نيز مشخص کرد. بررسي چنين دادههايي مشکل است.يک مطالعه که در سوئد با هدف بررسي زندگي مشترک غير رسمي انجام گرفت نرخ جدايي زوجهاي ازدواج کرده و ازدواج نکرده با حداقل يک بچه را مقايسه کرد. ميزان جدايي زوجهاي ازدواج نکرده تقريبا سه برابر افراد ازدواج کرده بود. نتيجه منطقي، آن است که با توجه به همه دادههاي موجود، نرخ صحيحطلاقدر سوئد-وقتي که هم فروپاشي واحدهاي توافقي و هم ازدواج رسمي را در نظر بگيريم-از ايالات متحده بالاتر رفته و در جهان غرب بيشترين مقدار باشد.
نرخ جدايي خانواده در درصد بالايي از خانوادههاي تک والد ديده ميشود. در سال 1980، درصد خانوارهاي تک والد سوئدي بالغ بر 18درصد همه خانوارهاي بچه دار در مقايسه با 17درصد سفيد پوستان آمريکايي مي شد(کل درصد آمريکا کمي بالاتر بود، به خاطر آن که 52 درصد خانوادههاي سياهپوست فقط يک والد داشتند.) با چشم پوشي از نرخ خانوادههاي تک والد، سوئد پيشتاز دو عرصه ديگر نيز است:کوچکترين اندازه متوسط خانوار(حدود 2.2درصد در هر خانواده)و بالاترين درصد افراد بالغي که تنها زندگي مي کنند(حدود20درصد.)
نهاد اجتماعي زوال يافته
تعدادي از اين شاخصهاي آماري (انحطاط ازدواج، افزايش فروپاشي خانوادهها و رشد ساختارهايي غير از خانوده) حاکي از تغييرات واقعي نهاد خانواده هستند که عموماً با تضعيف آن به عنوان يک نهاد اجتماعي رابطه دارند.گرچه اندازه گيري تغييرات بعدي خانواده سختتر است اما اين مطلب را تييد ميکند که خانوده در سوئد بيش از هر کشور صنعتي ديگري انحطاط يافته است.
.1 اقتدار والدين
در سوئد بخش بزرگي از اقتدار خانواده سنتي به دولت انتقال پيدا کرده است. ميتوان به دو نمونه اشاره کرد: سوئد اولين کشوري بود که قوانين منع خشونت والدين با فرزندان را تصويب کرد و مددکاران اجتماعي ميتوانستند در آنجا بچهها را آسانتر از هر کشور ديگري از والدين بگيرند.
.2 وابستگي اقتصادي بچهها به والدين
پيوندهاي اقتصادي که بچهها را به والدين متصل مي کردند، در سوئد عمدتاً جايگزين رابطه بچهها و دولت شده است. براي مثال؛ سوئد علاوه بر آزادي يا مراقبت پزشکي با هزينه پايين، حمل و نقل عمومي و آموزش، عملاً يک شغل نيمه وقت براي هر جوان شانزده سال به بالا ايجاد مي کند.
.3استقلال اقتصادي همسران
همسران سوئدي تقريباً هيچ الزام اقتصادي متقابلي ندارند. سياست سوئد آن است که هر بزرگسال توانمندي مسئول آسايش اقتصادي خويش است. در اوايل دهه 70 ماليات بر درآمد مشترک در سوئد لغو شد و اکنون فقط اظهار نامههاي فردي پذيرفته مي شوند.
.4مراقبت اقتصادي از سالمندان
خانوادههاي سوئدي مجبور به تمين اقتصادي افراد سالخورده نيستند. احتمالاً سوئد، درصد پاييني از خانوادههاي گسترده در جهان را دارد.
.5 خانواده گرايي، به مثابه يک ارزش فرهنگي
خانواده گرايي به طور خلاصه، به مفهوم احساس قوي هويت خانوادگي و وفاداري، همياري متقابل اعضاي خانواده و نگراني براي تداوم واحد خانواده؛ وابستگي علائق و شخصيت اعضاي خانواده فرد به علايق و رفاه گروه خانوادگي است. خانواده گرايي که هنوز ارزشي قوي در ديگر کشورهاي پيشرفته محسوب مي شود، در سوئد به نحو چشمگيري ضعيف است. براي مثال در مباحث سياسي سوئد، به ندرت روي خانوادههاي قوي بنيه و خود کفا متمرکز مي شود. و در عوض مجموعه قوانين خانواده تقريباً در انحصار موقعيت فرد در خانواده است.
بنابراين، احتمالاً در سوئد خانواده، ضعيفتر از هر جاي ديگري در ميان کشورهاي پيشرفته غربي شده است.اعضاي خانواده، بيشترين استقلال و کمترين محدوديت توسط گروه را داشته و گروه -به عنوان يک کل- کمترين انسجام را دارد. خانواده، کمتر عملکردهاي سنتي اجتماعي خود را انجام مي دهد؛ اين عملکردها به نهادهاي ديگر به ويژه دولت و کارگزاران آن انتقال يافتهاند که به طور متناظر قدرت و اختيار را به دست گرفتهاند. خانواده کوچکترين اندازه، کمترين پايداري و کوتاهترين دوره بقا را دارد. بنابراين، افراد کمترين زمان از زندگي خود را عضو خانواده هستند. در کل، سوئد کمترين اشتياق به سرمايه گذاري زماني، مادي و عملي در زندگي خانوادگي را داشته است. درعوض سرمايه گذاريهاي اصلي به نحوي روز افزون روي فرد و نه روي واحد خانوادگي انجام مي شود.
ريشه هاي انحطاط خانواده
چرا بايد نهاد خانواده در سوئد بيش از هر جاي ديگري متزلزل باشد؟
پاسخ به اين سوِال براي مدافعان دولت رفاهي مشکل است. به نظر ميرسد پنج عامل با انحطاط خانواده پيشرفته سوئدي ارتباط محکم دارند: فرهنگ خود کامبخشي7، امنيت اقتصادي، تغيير نقش جنسي، جهان بيني دولت رفاهي و سکولاريسم. به ويژه نقشي که امنيت اقتصادي و تغيير نقش جنسي ايفا مي کنند نگران کننده است تا حدي که اهداف سياسي اکثر جوامع صنعتي از آنها حمايت ميکنند. با اين وجود نقش آنها در ترويج انحطاط خانواده آشکارا در مطالعات بسياري ظاهر مي شود.
در واقع همه تغييرات خانواده در سوئد-از قبيل انحطاط ازدواج و نرخ بالاي فروپاشي خانوادهها- در دهههاي گذشته در ديگر جوامع پيشرفته بديهي بودهاند. نيروهايي که فراگير عمل مي کنند، سو ئد را وادار به تغيير با آهنگي سريع و ويژه کردهاند.
با فرض محدوديت علوم اجتماعي، احتمالاً هرگز نخواهيم دانست دقيقاً چه نيروهايي سبب تغييرات شگرف خانوادههاي جوامع پيشرفته در آغاز دهه شصت شدهاند. اما توافق روز افزوني ميان کارشناسان خانواده وجود دارد مبني بر آنکه اگر يک عامل در اولويت غير رسمي باشد، تکيد فرهنگي جديد روي خود کامبخشي خواهد بود -ارزشي که از نظر منطقي مخالف خانواده گرايي است. در اين وضعيت، افراد به پيگيري علائق شخصي خود ترغيب ميشوند، در حاليکه خانواده گرايي علائق جمعي خانواده را به عنوان يک نهاد دنبال ميکند.
هيچ روش رضايت بخشي وجود ندارد تا مشخص شود آيا خود کامبخشي به خودي خود يک ارزش فرهنگي قوي در سوئد شده است.اما ما اطلاعات قابل اطميناني درباره دو گرايش ديگر داريم که ارتباط تنگاتنگي با خود کامبخشي دارند: رشد امنيت اقتصادي و تغيير نقش جنسي.
نظرات شما عزیزان: